واش تبادل الصور و الفيديوهات فوتساب كيتعتبرخيانة زوجية في القانون المغربي في سنة 2023

ما هو حكم الخيانة الزوجية بالهاتف في القانون المغربي؟…

ثبت من واقع بعض القضايا بمحاكم الأسرة، أن مواقع التواصل الاجتماعي تعد سببا رئيسيا في «شتات بيوت» كثير من المواطنين، حيث سهلت هذه المواقع العلاقات غير الشرعية من جانب بعض الأزواج…

فهل يُعاقب القانون على الخيانة الزوجية عبر الوتساب؟

احتل تطبيق «وتساب» حيزا كبيرا فى يوميات مستخدميه عبر العالم عموما وفي المغرب خصوصا كبارا وصغارا رجالا ونساء واطفالا ،وحتى شيوخا… غير ان الأمر تعدى ان يكون مجرد تواصل وتعارف بين مختلف شرائح المجتمع وتبادل خبرات ومعلومات ومعارف إلى أمور أخرى سلبية.

فالاستخدام المفرط للتطبيق يحدث فوضى في العلاقات العاطفية، ويسهم في «تفريق أُسَر» العديد من الشركاء والأزواج… وهو ما أثبتته دراسات حديثة أنذرت بمخاطر «وتساب و فيسبوك…ألخ» على العلاقات الأسرية، و منها ما يطلق عليه اصطلاحاً «الخيانة الزوجية»، وهو الامر الذي أصبح هاجساً لدى الزوجين على حد سواء، فلم يعد الزوج وحده يخون، بل إن الزوجة أصبحت معنية بذلك أيضا…

تبدأ قصص العلاقات والخيانة الزوجية عبر شبكة «فيسبوك» من خلال إتاحة الموقع إضافة أصدقاء إلى الحساب الخاص ليمكنك فيما بعد التواصل معهم عبر دردشة كتابية أشخاص يستعملون أسماء مستعارة وأحيانا أسماء حقيقية… ومع مرو الوقت يبدأ الشخصان في تعريف الآخر بنفسه…وينتقلوا بذلك من فيسبوك أِلى وتساب.. لِيَحدث بينهما تَعَوُّد… فتصبح أسرار كلا منهما لدى الآخر فتزداد الثقة إلى حد كبير…حينها قد يشعر الزوج أو الزوجة بارتياح لهذا الشخص أو بحدوث توافق فكري بينهما من هنا تبدأ المغامرة من دون علم الشريك خاصة أن الحساب شخصي ولا يمكن للآخر دخوله دون علمه…

فما هو حكم الخيانة الزوجية بالهاتف في القانون المغربي؟

المشرع المغربي جرم العلاقة الجنسية غير المشروعة، سواء تعلق الأمر بتلك التي تجمع ما بين متزوج و طرف غير متزوج أو تلك التي تجمع بين طرفان متزوجان ، حيث نصت المادة 491 من ق ج على أنه : يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين أحد الزوجين الذي يرتكب جريمة الخيانة الزوجية، ولا تجوز المتابعة في هذه الحالة إلا بناء على شكوى من الزوجة أو الزوج المجني عليه.

هذا عندما نكون بصدد الحديث عن الخيانة الزوجية التقليدية…لكن عندما تتخذ الخيانة قالبها العصري فتصبح خيانة إلكترونية أي بين زوجة أو زوج و طرف ثالث، لا يجمعهما مكان واحد سوى العالم الافتراضي (الوات ساب مثلا) الأمر هنا يختلف…. فحتى لو توفر الزوج أو الزوجة على أدلة تنبث خيانة زوجه سواء تعلق الأمر بتبادل رسائل نصية غرامية أو صور خليعة …. لا يمكن أن يعتد بها.

هل تبحث عن عمل؟ عمل في مدينتك, بلدك أو في الخارج ( كأوروبا أو دول الخليج مثلا…)؟

فهل يُعاقب القانون على الخيانة الزوجية عبر الوتساب؟

والشاهد في هذا الفصل 493 من القانون الجنائي الذي جاء فيه : ” الجرائم المعاقب عليها في الفصلين 490 و491 لا تثبت إلا بناء على محضر رسمي يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس أو بناء على اعتراف تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة عن المتهم أو اعتراف قضائي”.
و ما ينطبق على جريمة الخيانة الزوجية يطبق على جريمة الفساد من حيث الإثبات فقط …الشئ الذي يزيد الأمر تعقيدا في إثبات هذه الجريمة….فالقاضي هنا ملزم بتطبيق النص الجنائي…فسلطته التقديرية مقيدة في جريمة الخيانة الزوجية و الفساد.

فمعظم قضايا الخيانة الزوجية لم تستطع المحكمة إيجاد قرائن قانونية قوية لإدانة المتهمين فانتهت بنيل البراءة لفائدة الشك لانعدام دليل لإثبات جريمة الخيانة.

الخيانة الزوجية بالهاتف في القانون المغربي

لحد هاته الساعة….ليس هناك حكم قضائي ليومنا هذا يَأخُذ بالوتساب و لو كقرينة من أجل إثبات الخيانة الزوجية…لاسيما أن هناك العديد من القضايا التي يأتي فيه المشتكي أو المشتكية و هم يتوفران على رسائل أو صور خليعة بين الزوج و الطرف الثالث… إلا أن القاضي لا يَعتَدُّ بها…لِسَبب هو أنَّ المشرع المغربي حدد وسائل الإثبات في جريمتي الخيانة الزوجية و الفساد على سبيل الحصر في الفصل 493 من القانون الجنائي…الشئ الذي يجعل سلطة القاضي مقيدة بالفصل سالف الذكر.
لكل هذا أصبح المشرع مرغما من أجل أن يأتي بتعديلات تواكب التطورات التكنولوجية التي أصبح يعرفها العالم في مجال التواصل من جهة، و يحفظ حقوق المتقاضين من جهة ثانية، حتى يتسنى له أن يسد هذا الفراغ التشريعي المتروك في مثل هذه القضايا.