مسطرة ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ في القانون المغربي 2020

ﺗﺘﻌﺪﺩ مسطرة ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺑﺘﻨﻮﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺫﺍﺗﻬﺎ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻋﻤﻮﻣﻬﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻭﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺷﻜﻠﻴﺎﺕ ﻭﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﻣﺜﻼ – ﻛﻤﺎ ﺳﻨﻔﺼﻞ ﻻﺣﻘﺎ – ، ﻭﺳﻨﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﺑﺴﻂ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻃﺮ، ﻣﻊ ﺫﻛﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ .

مسطرة ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻣﻠﺨﺼﺎﺕ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﻄﻼﻕ

ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺟﺪﻳﺪ، ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻣﻠﺨﺼﺎﺕ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﻄﻼﻕ ﺇﻟﻰ ﺿﺎﺑﻂ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻤﺤﻞ ﻭﻻﺩﺓ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﻣﺮﻓﻘﺎ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﺟﻞ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺭﺳﻢ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ‏( ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 68 ‏) ، ﻭﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺷﻬﺎﺩ ﺑﺎﻟﻄﻼﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺟﻌﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﺃﻭ ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺃﻭ ﺑﺒﻄﻼﻧﻪ ‏( ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 141 ‏) . ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﺰﻭﺟﻴﻦ ﺃﻭ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻣﺤﻞ ﻭﻻﺩﺓ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ، ﻓﻴﻮﺟﻪ ﺍﻟﻤﻠﺨﺺ ﺇﻟﻰ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ .

ﻭﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ، ﻓﺒﻌﻀﻬﺎ ﺗﻮﺟﻬﻪ ﻭﻓﻖ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺘﺒﻠﻴﻎ، ﺃﻱ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻠﺨﺼﺎﺕ ﻣﺮﻓﻘﺔ ﺑﺸﻮﺍﻫﺪ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻐﺎﺕ ﻭﺗﻮﺯﻉ ﻋﺒﺮ ﺃﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ‏( ﺃﻱ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭ ﺍﻟﺤﻀﺮﻱ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻨﻪ ‏) ، ﻭﺗﺮﺳﻞ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﺘﺒﻠﻴﻐﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻘﺮﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻠﺨﺼﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﺗﺒﻠﻴﻐﻬﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﺘﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ ﻣﺤﻞ ﻭﻻﺩﺓ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﻴﻦ .. ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺝ ﺃﻭ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺑﻘﺴﻢ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺗﺒﻠﻴﻐﻬﺎ ..

ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﻠﺠﺄ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺃﺧﺮﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﻤﻀﻤﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺇﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﺿﺎﺑﻂ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻤﺤﻞ ﻭﻻﺩﺓ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ – ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﺭﺯﺍ ﻭﻭﺍﺿﺤﺎ ﻓﻲ ﺭﺳﻢ ﺍﺯﺩﻳﺎﺩﻫﻤﺎ – ﺃﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻔﺘﺶ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ..

مسطرة ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺍﻟﺮﺟﻌﻲ

ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻟﻄﻠﺒﻪ ﺍﻟﺮﺍﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﻳﻘﺎﻉ ﻃﻼﻕ ﺭﺟﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺟﺘﻪ، ﺗﻌﻤﻞ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﻃﻼﻗﻬﺎ ﻣﺮﻓﻘﺎ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ، ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻛﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 39 ﻣﻦ ﻕ ﻡ ﻡ . ﻭﻳﺘﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀ – ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﻮﻥ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ – ﺑﺼﻔﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ، ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 81 ﻣﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ .

ﻭﻋﻨﺪ ﺗﻮﺻﻠﻬﺎ ﺷﺨﺼﻴﺎ، ﻭﻟﻢ ﺗﺤﻀﺮ، ﻭﻟﻢ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﺨﻄﺮﻫﺎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ – ﺃﻱ ﺑﺎﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺟﺪﻳﺪ – ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺤﻈﺮ ﻓﺴﻴﺘﻢ ﺍﻟﺒﺖ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻓﻲ ﻏﻴﺒﺘﻬﺎ .
ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺇﺫﺍ ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ .

هل تبحث عن عمل؟ عمل في مدينتك, بلدك أو في الخارج ( كأوروبا أو دول الخليج مثلا…)؟

مسطرة ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻟﻠﺸﻘﺎق

ﺗﻌﺪ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻟﻠﺸﻘﺎﻕ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﻮﻝ ﻟﻠﺰﻭﺟﻴﻦ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻭﺍﻟﺸﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻜﻢ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ .. ﻭﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ‏( ﻣﻦ ﻡ 94 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 97 ‏) ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺠﺪ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺃﻭ ﺫﺍﻙ ﻟﺤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ، ﻭﻟﺬﺍ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ، ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺍﻟﺮﺟﻌﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﺕ – ﺃﻱ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ – ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 81 ﻣﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ .

ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻠﺠﺄ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺃﺧﺮﻯ ﺇﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ 36 ﺇﻟﻰ 39 ﻣﻦ ﻕ ﻡ ﻡ ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺇﺫﺍ ﺳﻠﻢ ﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﻷﺣﺪ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺼﻔﺔ : ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﺃﻭ ﺃﺣﺪ ﺃﻗﺎﺭﺑﻪ ﺃﻭ ﺧﺪﻣﻪ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﺴﻜﻦ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﻮﻃﻦ ‏) ، ﺧﺎﺻﺔ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺰﻭﺝ .. ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﺻﻠﻪ ﻭﻟﻮ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻊ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭﻩ ..

ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﻓﻴﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻴﻢ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ .

مسطرة ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻟﻠﻐﻴﺒﺔ

ﺇﺫﺍ ﻏﺎﺏ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻋﻦ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻣﺪﺓ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ، ﺃﻣﻜﻦ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺘﻘﺪﻡ ﺑﻄﻠﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺼﺪ ﺗﻄﻠﻴﻘﻬﺎ ﻣﻨﻪ ﻟﻠﻐﻴﺒﺔ .
ﻭﻳﺴﻠﻚ ﻓﻲ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ ﻣﺴﻠﻜﺎﻥ :

• ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﺑﻠﻎ ﺑﻤﻘﺎﻝ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﻋﻨﻪ، ﻣﻊ ﺇﻧﺬﺍﺭﻩ ﺑﺄﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ، ﻓﺴﺘﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺘﻄﻠﻴﻖ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻣﻨﻪ ‏( ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 104 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ‏) .

• ﺃﻣﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺠﻬﻮﻝ ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﻪ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﻴﻢ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ،ﺣﻴﺚ ﻳﻌﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻃﻠﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻟﺪﻯ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ‏( ﻭﻓﻖ ﻧﻤﻮﺫﺝ 30024 ‏) ﻳﻄﻠﺐ ﻓﻴﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺘﻐﻴﺐ ﻳﻀﻤﻨﻪ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺐ ﺍﻟﻤﺒﺤﻮﺙ ﻋﻨﻪ، ﻭﻛﺬﺍ ﺁﺧﺮ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻄﻦ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ ﻏﻴﺎﺑﻪ، ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻓﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﻗﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍﻟﻐﺎﺋﺐ ‏( ﻧﻤﻮﺫﺝ 30023 ‏) ﻭﺫﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﺮﺗﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ 39 ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ 334 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ .

ﻭﻓﻮﺭ ﺗﻮﺻﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﻤﻌﺪ ﻟﺬﻟﻚ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺭﺳﺎﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻟﻤﺤﻞ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺐ، ﻭﻛﺬﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻗﺼﺪ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺁﺧﺮ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻄﻦ ﺑﻪ ﻭﺇﻓﺎﺩﺗﻪ ﺑﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﻪ، ﻭﺇﺭﺟﺎﻋﻪ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ .
ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺐ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﺳﻠﺔ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻗﺼﺪ ﺗﺬﻳﻴﻊ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻟﻠﻐﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ، ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﺭﻗﻢ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﺪﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻨﻮﺍﻧﻬﻤﺎ ﻭﻣﺪﺓ ﻏﻴﺒﺔ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻋﻦ ﺯﻭﺟﺘﻪ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﺤﺪﺩ ﻟﻪ ﺃﺟﻞ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺬﻳﻴﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺑﺘﻄﻠﻴﻘﻬﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭﻩ .

مسطرة ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ للمطلقة ﺍﻟﻤﺮﻏﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺟﻌﺔ

ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍﻟﺬﻱ ﻃﻠﻖ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻃﻼﻗﺎ ﺭﺟﻌﻴﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﺷﺮﻋﺎ ﺃﻥ ﻳﺮﺍﺟﻊ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻓﺘﺮﺓ ﻋﺪﺗﻬﺎ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻗﻴﺪ ﺫﻟﻚ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻹﺷﻬﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻣﺎﻡ ﻋﺪﻟﻴﻦ، ﺍﻟﻠﺬﺍﻥ ﻳﻘﻮﻣﺎﻥ ﻓﻮﺭﺍ ﺑﺈﺧﺒﺎﺭ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺑﺬﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 124 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ . ﻭﺗﻠﺰﻡ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺮﺟﻌﺔ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻹﺧﺒﺎﺭﻫﺎ ﺑﺬﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﺍﻣﺘﻨﻌﺖ ﻭﺭﻓﻀﺖ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ، ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺸﻘﺎﻕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 94 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ .

ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺟﺮﻯ ﺑﻪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃﻥ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﻌﺒﺌﺔ ﻣﻄﺒﻮﻉ » ﻳﻮﺟﻪ » ‏( ﻧﻤﻮﺫﺝ 30185 ‏) ، ﻳﺸﻴﺮ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﺮﻏﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺟﻌﺔ ﻭﻋﻨﻮﺍﻧﻬﺎ، ﻭﻳﺸﻌﺮﻫﺎ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺘﺐ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻗﺼﺪ ﺇﺧﺒﺎﺭﻫﺎ ﺑﺮﻏﺒﺔ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﺟﻌﺘﻬﺎ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻓﺘﺮﺓ ﻋﺪﺗﻬﺎ، ﻭﻳﺮﻓﻖ ﺍﻟﻤﻄﺒﻮﻉ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﺻﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﻋﺎﺓ ﺑﺎﻹﺧﺒﺎﺭ ﺃﻡ ﻻ، ﺃﻭ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ‏( ﻧﻤﻮﺫﺝ 30007 ‏) ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﺎﺭ ﻓﻲ ﻃﺮﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻪ ﺗﺴﺘﺪﻋﻰ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ .