النفقة

محضر الامتناع عن أداء النفقة في القانون المغربي 2020

محضر الامتناع عن أداء النفقة في القانون المغربي….يعاقب بعقوبة بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة تتراوح بين 100 و2000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.. في حلة امتناع الاب عن اداء النفقة داخل اجل شهرين دون سبب

ويعاقب بنفس العقوبة الزوج الذي يترك عمدا لأكتر من شهرين ودون موجب قاهر, زوجته وهو يعلم أنها حامل.

ويتحقق الإهمال المعنوي أيضا بعدم اهتمام الزوج بأحوال أسرته رغم الإنفاق عنهم لمدة تزيد عن شهرين إلا لأسباب قاهرة إما لهروب الزوجة من عنف الزوج أو خروج الزوج للبحث عن عمل.

تقضي المادة 198 من مدونة الأسرة على أن نفقة الأب على أولاده تستمر إلى حين بلوغهم سن الرشد, أو إتمام الخامسة والعشرين بالنسبة لمن يتابع دارسته وفي كل الأحوال فان نفقة البيت لا تسقط إلا بتوفره على الكسب أو بوجوب نفقته على زوجته.

ويستمر إنفاق الأب على أولاده المصابين بإعاقة أو العاجزين عن الكسب.

ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير السكن لهم بقدر يسره وما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم.

هل تبحث عن عمل؟ عمل في مدينتك, بلدك أو في الخارج ( كأوروبا أو دول الخليج مثلا…)؟

محضر الامتناع عن أداء النفقة و جريمة أِهمال أسرة

وكل توقف عن النفقة لمدة أقصاها شهر دون عذر مقبول, تطبق على الملزم أحكام إهمال الأسرة[1], حماية حق الطفل في الرعاية والعيش الكريم.

وهكذا فكل امتناع عن الدفع , يمكن لمن له الحق , وخاصة الأم التي لها حق حضانة الطفل , تقديم دعوى النفقة إلى المحكمة الابتدائية , التي هي موطنها , آو موطن الملزم بالنفقة.

وبعد صدور الحكم بالأداء وتبليغه ومحاولة تنفيذه في مواجهة الأب الملزم بالنفقة, يمكن لها بعد امتناعه وحصولها على محضر الامتناع وعدم وجود ما يحجزه المنجز من طرف احد المفوضين القضائيين, تقديم شكاية إلى السيد وكيل الملك من اجل إهمال الأسرة.

وان بعد توجيه نسخة من طرف السيد وكيل الملك إلى الضابطة القضائية من اجل الاستماع والانجاز يتم تقديم المشتكى به (الأب) أمام السيد وكيل الملك, الذي يقوم باعداره طبقا لمقتضيات المادة 481 من القانون الجنائي.

وانه بعد انصرام أجل الأعذار [2] يتم إحالة المشتكى به على المحكمة من أجل المحاكمة.

وبعد إصرار الملزم بعدم الوفاء بالتزامه يتم الحكم عليه وإيداعه السجن لقضاء العقوبة التي أفضاها.

كما أن هناك إمكانية الحجز على أموال الملزم, إما من خلال الحجز على أجرته أو ممتلكاته المنقولة وغيره أو الاقتطاع مباشرة من أجرته مبلغ النفقة المحكم بها عليه.

فكل هده المساطر هي مساطر مجانية ولا يتم الأداء عليها.