مسطرة تنفيذ الحكم بالنفقة الزوجية في المغرب 2020

مسطرة تنفيذ الحكم بالنفقة الزوجية في إطار قضايا الأسرة يكتسي أهمية خاصة نظرا لطابعها وحساسية المواضيع التي تثيرها. هذا ما يفسر اتجاه المشرع إلى النص على قواعد خاصة لتنفيذ أحكامها في إطار قانون مدونة الأسرة على الرغم من اعتباره قانون موضوعي ويتدعم الأمر كذلك بالقواعد العامة المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية وحتى هذه الأخيرة لم تخرج عن أفراد بعض القواعد والتي تبرز خصوصية التنفيذ في المادة الأسرية (1792 مكرر م م مثلا).

مسطرة تنفيذ الحكم بالنفقة الزوجية على مستوى الاختصاص

خلافا لمبدأ المدعي يتبع المدعى عليه إلى موطنه كما هو منصوص عليه في الفصل 27 من قانون المسطرة المدنية، فإنه يرخص للزوجة في دعوى النفقة عموما ونفقة المتعة خصوصا إمكانية رفعها أمام محكمة موطنها ولو كان الزوج يخضع لمحكمة أخرى، وذلك استنادا للفصل 28 من قانون المسطرة المدنية، حيث جاء في إحدى فقراته “تقام الدعاوى خلافا لمقتضيات الفصل السابق أمام المحاكم التالية: “…في دعاوى النفقة أمام محكمة موطن أو محل إقامة المدعى عليه أو موطن أو محل إقامة المدعي باختيار هذا الأخير” ولعل المقنن المغربي توخى من ذلك التخفيف على الزوجة من مصاريف التقاضي والتنقل، باعتبارها الطرف الأضعف والأجدر بالرعاية كما يرى الأستاذ عبد العزيز توفيق.

وهذه المسطرة في المتابعة هي المنصوص عليها في الفصل 481 من القانون الجنائي المغربي حيث جاء فيه: “إلى جانب المحاكم المختصة طبقا لقواعد الاختصاص العادية، فإن المحكمة التي يقيم بدائرتها الشخص المهمل أو المستحق للنفقة تختص هي أيضا بالنظر في الدعاوى المرفوعة تنفيذا لمقتضيات الفصلين السابقين”.

وتبعا لذلك فإن النفقة التي يحددها القاضي تعتبر دينا محمولا وغير مطلوب أي أن الزوج مطالب بأدائه للزوجة في المكان الذي تتواجد به، وإلى هذا أشارت الفقرة الثالثة من الفصل 480 من القانون الجنائي حيث جاء فيها: “والنفقة التي يحددها القاضي تكون واجبة الأداء في محل المستحق لها ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك. وهو ما يستخلص أيضا من الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية السالف الذكر.

ومن الجدير بالذكر أنه إذا امتنع الزوج المقيم بالمغرب من أداء النفقة لزوجته القاطنة بالخارج فإنه تطبق عليه مقتضيات الفصل 259 من قانون المسطرة الجنائية الجديد- الفصل 261 من القانون القديم التي تعطي الاختصاص لمحكمة البث التي يقع في دائرة نفوذها إما محل ارتكاب الجريمة وإما محل إقامة الشخص المتابع وإما محل إلقاء القبض عليه.

هل تبحث عن عمل؟ عمل في مدينتك, بلدك أو في الخارج ( كأوروبا أو دول الخليج مثلا…)؟

مسطرة تنفيذ الحكم بالنفقة الزوجية على مستوى المتابعة

إن إجراءات مسطرة متابعة الزوج بجنحة إهمال نفقة زوجته المنصوص عليها في الفصل 481 معقدة وتستغرق وقتا لا يستهان به إذ تقتضي متابعته استصدار حكم قضائي بأداء النفقة وطلب تنفيذه وفقا للإجراءات العادية، ثم رفع شكوى بعد ذلك إلى النيابة العامة التي تعذره عن طريق استجوابه من طرف أحد ضباط الشرطة القضائية، وإنذاره بأداء ما عليه داخل خمسة عشر يوما، ولا يمكن تحريك الدعوى العمومية في مواجهته إلا بعد مضي هذا الأجل، ولا شك أن هذه الإجراءات لا تنسجم وطبيعة النفقة المتسمة بالطابع المعيشي، وتبعا لذلك يبدو وأنه لا مناص من ضرورة تعديل تلك الإجراءات وإقرار تنفيذ الحكم فور صدوره أو على الأقل في أيام محدودة حتى لا يتضرر الطرف المدعي – الزوجة- كما هو واقع عمليا.

ولن يتأتى هذا إلا بالتعجيل بإحداث صندوق التكافل العائلي الذي شدد على ضرورة الإسراع بإخراجه إلى حيز الوجود صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة افتتاحه السنة التشريعية الثانية من الولاية السابعة في خطابه بتاريخ 10/10/2003.

ومن أهم المميزات التي تتميز بها مسطرة تنفيذ الحكم بالنفقة الزوجية عن غيرها هي:

• إن مقال طلب النفقة أصبح معفى من أداء الرسوم القضائية[19] نظرا للطابع الاجتماعي لهذا النوع من القضايا وذلك بمقتضى ظهير شريف[20]. والإعفاء من الرسوم القضائية منصوص عليه في الفقرة “ك” من الفصل الثاني من قانون الرسوم القضائية. حيث جاء فيها استثناء من الأحكام الواردة في قانون الرسوم القضائية: “تتمتع بالإعفاء من الضرائب والرسوم المقررة فيه…ك، الطلبات المتعلقة بالنفقة” وعبارة الطلبات المتعلقة بالنفقة تشمل دعاوى النفقة سواء كان المدعي ابنا أو أبا أو زوجة أو أي قريب أو مستحق آخر للنفقة.

و الغاية من سن المساعدة القضائية في ميدان المطالبة بالنفقة يقتضي أن تشمل عبارة: “دعاوى النفقة” سائر الدعاوى الرامية إلى النفقة وعلى مستوى المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والمجلس الأعلى، بحيث ينبغي أن يعفى طالب النفقة من الرسوم القضائية سواء كان مدعيا أو مستأنفا أصليا أو فرعيا أو طالبا للنقض.

• شفوية المسطرة: لم تعد المسطرة الشفوية هي المبدأ في ميدان التقاضي أمام المحاكم الابتدائية، فقد نص الفصل 45 من ق م م بمقتضى التعديل أن المسطرة الكتابية المطبقة أمام محاكم الاستئناف هي المطبقة أمام المحاكم الابتدائية وتم استثناء قضايا محددة من ذلك، حيث تطبق المسطرة الشفوية ومنها قضايا النفقة.

• الإعفاء من وجوب تنصيب محام بحيث إذا كان المبدأ هو الاستعانة بمحام أمام مختلف الجهات القضائية نظرا للدور النبيل الذي يؤديه في مد يد المساعدة لتحقيق العدل وحماية الحقوق، وطبقا للظهير الشريف فإنه تم استثناء قضايا محدودة من وجوب تنصيب محام، ومنها قضايا النفقة، ولا تخفى المبررات الاجتماعية والاقتصادية للإعفاء من تنصيب محام إذ أغلب المتقاضيات في ميدان الأحوال الشخصية- ومنها قضايا النفقة- من الفئات الضعيفة وبالتالي إجبارهن بذاك قد يثنيهن عن المطالبة بحقوقهن عن طريق القضاء. زيادة على ذلك أن طبيعة هذه الدعاوى تقتضي الحضور الشخصي للأطراف ليتمكن قاضي الأسرة من إجراء الصلح الاجتماعي بين الزوجين وهذا ما جاء في التعديل الأخير لمدونة الأسرة في المادة 82.

• تخفيض الآجال: خاصة أمام المجلس الأعلى. وهذا ما جاء به الفصل 367 من ق م م ، حيث نص على ما يلي: “تخفض الآجال المنصوص عليها في الفصول 364 و 365 و 366 إلى النصف فيما يخص طلبات النقض المرفوعة ضد الأحكام الآتية: الأحكام الصادرة في قضايا النفقة أو قانون الأحوال الشخصية أو الجنسية.

• شمول النفقة بالنفاذ المعجل بقوة القانون: سواء عند رفضها أو البث فيها وذلك طبقا لما نص عليه الفصل 179 مكرر من ق م م حيث جاء فيه: “يبث في طلبات النفقة باستعجال وتنفذ الأوامر والأحكام في هذه القضايا رغم كل طعن. ريثما يصدر الحكم في موضوع دعوى النفقة للقاضي أن يحكم بنفقة مؤقتة لمستحقيها في ظرف شهر من تاريخ طلبها مع اعتبار صحة الطلب والحجج التي يمكن الاعتماد عليها. وينفذ هذا الحكم قبل التسجيل وبمجرد الإدلاء بنسخة منه. وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 190 من المدونة الجديدة للأسرة. حيث جاء فيها: “يعين في القضايا المتعلقة بالنفقة في أجل أقصاه شهر واحد”.